زيادة الحمل على صناديق التأمين الصحي الحكومية أو الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف المعالجة وعدم وجود تمويل كاف.
زيادة الضغوط المالية على الأفراد نتيجة زيادة الاقتطاعات المالية من دخولهم للتأمين الصحي.
تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال توفير مصادر مالية ثابتة ومستمرة والحث على مزيد من التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية.
توزيع تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد، بحيث يدفع الجميع حصة متساوية، وبذلك فإن الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من المرض يغطون تكاليف علاج الأشخاص المرضى.
نقص الشفافية قد يؤدي إلى سوء توزيع وإدارة موارد التأمين الصحي، وقد يرتبط ذلك بالفساد، ويفاقمه عدم وجود نظام رقابة فعال وآليات للمساءلة القانونية، وافتقاد التشريعات المناسبة.
مؤسسة حكومية تعمل على تقديم وتمويل خدمات التامين الصحي للمشمولين بجودة عالية وكلف مناسبة وبما يتفق مع مبادئ العدالة والشفافية وبالتعاون مع الشركاء.
ادخل الرقم القومى اختر قانون الانتفاع --اختر قانون الانتفاع--
فمثلا بعض شركات التأمين ترفض تغطية عمليات تصحيح البصر وتعده إجراء تجميليا، وينطبق هذا التأمين الصحي أيضا على علاجات تقويم الأسنان.
الطرف الأول وهو مؤسسة التأمين، والتي قد تكون حكومية مثل وزارة الصحة أو خاصة مثل شركات التأمين الصحي الربحية، أو دولية مثل وكالة الشرق الأدنى لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
كما أن تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة ظروف نقص معاير النظافة في تجمعات اللاجئين والمخيمات يؤدي إلى مزيد من الضغط المادي ونقص الموارد اللازمة للتعامل مع الوضع.
الخدمات الخدمات الالكترونية المستشفيات الخاصة المتعاقد معها الخدمات التأمينيه طلب الحصول على المعلومة دليل الخدمات استبيانة قياس رضا الشركاء استبانة رضا متلقي الخدمة
المركز الأعلامي الأخبار ألبوم الصور ألبوم الفيديو
انتقل إلى المحتوى القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية
- الحكومة، إذ تغطي هي تكاليف التأمين، وعادة يكون من أموال الضرائب، كما قد تغطي كاملا تكاليف الأفراد الذين لا يملكون دفع تحملهم الشخصي من التأمين الصحي كالفقراء.